به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش وابستگی به دلار آیا امکان‌پذیر است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۰۲۷

چند سال است که رهبر معظم انقلاب از کاهش وابستگی اقتصاد به دلار و نفت سخن می‌گویند، اما هر بار که درآمد‌های بخش نفت و همچنین منابع ارزی افزایش داشت، اصلاحات اقتصادی کنار گذاشته شد. حالا دولت سیزدهم اعلام کرده تجارت خود را بر اساس رویکرد فاصله گرفتن از درآمد نفتی و دلار ادامه می‌دهد، اما آیا این موضوع اجرایی خواهد شد؟ این سوالاتی است که در ابتدای موضوع کاهش وابستگی اقتصاد به دلار مطرح می‌شود و جام‌جم در گفتگو با کارشناسان آن را بررسی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول فروردین ماه بود که مقام معظم رهبری از کاهش وابستگی اقتصاد از دلار سخن گفتند. موضوعی که بار‌ها نیز تاکید کردند و بخشی از تهاتر‌ها در تجارت با این نام انجام شد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال پوست‌اندازی است و بانک مرکزی ایران به‌عنوان سیاست‌گذار بخش پولی و مالی کشور در حال اجرای اقدامات متنوعی برای کنترل بازار ارز و وابستگی به دلار است و تا اینجای کار توانسته با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا نرخ دلار را از کانال ۶۰هزار تومان به ۵۰هزار تومان برگرداند. آن‌طور که کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، وابستگی و همبستگی اقتصاد کشور به نرخ دلار است که باعث رکود بازار‌های اقتصادی نیز شده. نکته قابل توجه این که ایران دارای چند شریک استراتژیک است و حداقل می‌تواند با کشور‌هایی که توازن تجارت دارد از ارز ملی بهره‌مند شود.

فاصله گرفتن از تجارت دلاری

یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت تصریح کرد: زمانی تصمیم گرفته شد که دلار ارز جهان روا باشد، اما اکنون کشور‌های زیادی از جهان روایی دلار آسیب می‌بینند و کشور‌هایی مانند چین، روسیه، برزیل، اندونزی و ایران تصمیم گرفتند از معاملات دلاری فاصله بگیرند و با ارز‌های دیگر مانند یوآن چین تجارت خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: آمریکا با اختیاری که اکنون دارد، اعلام می‌کند معاملات بالای ۱۰هزار دلار باید به تایید فدرال رزرو برسد و ممکن است برخی بانک‌ها را برای رعایت نکردن این قانون جریمه کند. از سوی دیگر اغلب ذخایر بانک‌های مرکزی جهان دلاری است و یکباره ارزش آن را کاهش می‌دهد و پس از عرضه بانک‌های مرکزی و تبدیل آن به طلا دوباره با تغییرات نرخ بهره ارزش آن را افزایش می‌دهد که کشور‌های دیگر از این سیاست آسیب می‌بینند. آل اسحاق در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار ما توضیح داد: اکنون بسیاری از کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در نوسانات ارزش دلار فقط آن‌ها نباید آسیب تحمل کنند و خود آمریکا نیز باید بخشی از این خسارات را متحمل شود، از این رو به کاهش وابستگی دلار در تجارت خود رو آورده‌اند.

به گفته وی، ایران نیز در ابتدا به‌دنبال حذف فیزیکی دلار و با همکاری کشور‌های دیگر از مرجعیت قیمت‌گذاری نیز فاصله بگیرد. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادکلان در این باره گفت: اگر طرف‌های تجاری خود را متنوع کنیم و اگر به سمت معامله با ارز‌های ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برویم تا حد زیادی مشکل ما در وابستگی به دلار رفع می‌شود و این کار سبب کاهش وابستگی به دلار می‌شود. وی تاکید کرد: در گذشته از طریق دستگاه‌های پوز که در خارج از کشور مبادله انجام می‌دادند یعنی کالا و خدمات در خارج از کشور داد و ستد می‌شد، اما پرداخت از طریق سیستم بانکی داخلی بود که این امر مزایای گسترده‌ای برای کشور ما داشت، اما به دستور بانک مرکزی، دستگاه‌های پوز خارج از کشور بسیار کم شدند. به نظر من این سیاست درستی نبود و باید مورد بازنگری کلی قرار گیرد.

سعدوندی معتقد است، شناور بودن ارز سبب می‌شود تا شوک‌های خارجی بر بخش واقعی اقتصاد در داخل تاثیرگذار نباشد بلکه به تجارت خارجی نیز تحمیل شود. این باز به نفع ماست اگر ارز شناور و تک نرخی باشد حتی نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور ضرر رسان نیست، چون تصمیم‌گیران اقتصادی به سویی حرکت می‌کنند که کالا‌ها را داخلی‌سازی کنند و تولید ملی در نتیجه تا حدی قدرت می‌گیرد.

بهره‌مندی از پیمان‌های پولی

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این زمینه توضیح داد: باید با امضای پیمان‌های پولی و برقراری مراودات پولی و بانکی با استفاده از پول‌های ملی، سنگینی سایه دلار بر اقتصاد کشور را کم کنیم که این کار با گسترده‌تر شدن روابط تجاری با کشور‌های مختلف ازجمله کشور‌های شرقی و امضای پیمان‌های پولی با کشور‌های مختلف طرف قرارداد تجاری‌مان محقق خواهد شد.

زنگنه با اشاره به این‌که یکی دیگر از ضرورت‌ها برای مهار تورم مردمی کردن اقتصاد است، افزود: می‌توان با مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور زمینه را برای رشد و رونق تولید و در نتیجه آن در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم گام برداشت. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره کاهش وابستگی اقتصاد به دلار تاکید کرد: عمده تجارت ما با کشور‌هایی مانند روسیه، چین، عراق، افغانستان و امارات است و می‌توان با این کشور‌ها سیاست تهاتر را اجرا کرد.

وی معتقد است، نه رشد اقتصادی بدون حل مشکل تورم مطلوب است و نه تورم بدون حل مشکل رشد اقتصادی مناسب است و به هر دو باید همزمان پرداخته شود؛ بنابراین به جای این‌که برای حل رکود به تورم دامن بزنیم یا تورم را حل کنیم که به رکود منجر شود، باید رکورد تورمی را حل کنیم و سیاست‌هایی را به کار بگیریم که هر دو همزمان حل شوند. قادری گفت: اکنون طرح‌ها و پروژه‌هایی وجود دارد که دولت به آن‌ها ورود کرده است در حالی که بخش خصوصی می‌تواند این‌ها را انجام دهد، بدون این‌که بار مالی برای بانک‌ها داشته باشد.

دغدغه کاهش سیطره دلار

هر چند امروزه بسیاری از کشور‌ها به فکر خداحافظی با دلار افتاده‌اند و تلاش دارند سیطره دلار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهند، اما سال‌های طولانی است که مقام معظم رهبری توصیه‌هایی در این خصوص داشته‌اند. ایشان سال ۹۵ در دیدار با فرماندهان سپاه فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشور‌های دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد.» در سال‌های بعد نیز ایشان این دغدغه‌شان را بار‌ها مطرح کردند.

تلاش گسترده سایر کشورها، نظیر چین و روسیه و ترکیه و حتی اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته صورت گرفته تا سیطره دلار بر اقتصاد جهانی دستخوش کاهش شود. در دیگر سو تلاش برای پایان حاکمیت پترودلار‌ها یا دلار‌های نفتی نیز در جریان است. همین امر ثابت می‌کند آنچه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار داده‌اند، در حقیقت تلاشی در ابعاد جهانی است. البته در ایران این اقدام با هدف کاهش تاثیر تحریم‌ها در دستور کار قرار دارد و اهمیت مسأله نیز بسیار بالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد گام اولیه برای کاهش وابستگی به دلار بدون تردید به ساختار صنعتی ایران وابستگی بالایی دارد. عمق بخشی به صنعت شاید اولین گام برای حل بحران باشد.

بررسی وضعیت صنعت در ایران نشان می‌دهد بخش مهمی از تغییر مداوم قیمت‌ها بر پایه ریزش ارزش پول ملی در دوره‌های تحریمی و موج تورم ریشه در چنین شرایطی دارد. وابستگی اقتصاد ایران به دلار سبب شده در بزنگاه‌های تحریمی نظیر سال ۹۰یا۹۷ قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه کند. عمق بخشی به صنعت و حرکت صنایع ایران به سمت تولید قطعات می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به ارز فراهم سازد. اصلاح ساختار زنجیره تولید در ایران اقدام مهمی است که سبب می‌شود صنایع ایران از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند. فعالیت چرخه تولید در ایران خود زمینه‌ای برای افزایش صادرات ایران خواهد شد. این در حالی است که در این زنجیره، تامین انرژی فعلا با مشکلات متعددی روبه‌روست؛ به طوری که کمبود انرژی در تابستان و زمستان سبب شده نزدیک به چهار ماه از سال صنایع انرژی‌بر، امکان فعالیت نداشته باشند و همین امر بحرانی را متوجه ساختار تولید می‌کند و زیانی انباشته را در میان مدت به همراه می‌آورد.

از سوی دیگر در این ساختار تامین انرژی و بهبود وضعیت حمل و نقل و دیگر موارد ضروری است تا در صنایع انرژی بر، سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت و دستیابی به تکنولوژی روز رخ دهد. رشد قیمت کالا‌های تولید داخل در اثر نوسانات ارزی در حقیقت ناشی از نبود عمق در حوزه تولید است. شاید مهمترین گام در شرایط کنونی این باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین برنامه‌ای منسجم نسبت به عمق‌بخشی تولید در داخل ایران اقدام کند. این مهم با تکمیل زنجیره صنعت در ایران محقق خواهد شد.

منبع: روزنامه جام جم

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دلار آمریکا کاهش وابستگی اقتصاد کاهش وابستگی وابستگی به دلار پیمان های پولی سیطره دلار بر اقتصاد خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی